و الصحيح هو التفرقة بين ما إذا كان إنشاء العقد الجديد إنشاءً وحدانيّاً لماهيّة واحدة، غاية الأمر تنطبق على موارد مختلفة بإنشاء واحد، فتفيد ثمرات العقود المختلفة، و بين ما إذا كان إنشاءً مركّباً لعناوين متعدّدة و لمشارطة في ما بين بعضها البعض، فعلى التقدير الأوّل تكون بسيطة، غاية الأمر يمكن استبدال تلك الماهيّة الجديدة بعقود مختلفة، إلّا أنّه لا يعني أنّ الماهيّة الجديدة ليست واحدة بسيطة كما هو الحال في موارد اخرى، حيث يمكن الوصول إلى الأغراض التجاريّة تارة بعقد البيع، و اخرى بعقد الصلح، أو بعقد ثالث، إلّا أنّه لا يستلزم عدم مغايرة عقد الصلح مع عقد البيع.

فالصحيح هو النظر إلى وحدة الإنشاء و تركّبه من ماهيّات مشروط بعضها بالبعض، و من ثمّ لا تكون ماهيّة جديدة، بل راجعة إلى العقود القديمة.

بخلاف الماهيّة الواحدة البسيطة الجامعة المنشأة بإنشاء واحد، المؤثّرة لمثل آثار العقود المتعدّدة، فإنّها تكون ماهيّة جديدة.

تركّب الماهيّات المعامليّة و بساطتها

و يمكن تمثيل المقام بما هو مقرّر في صناعة التحليل و التركيب من علم المنطق و الدمج و التفصيل في المعاني التي يقوم بها العقل بحسب خلّاقيّة أنشطته الذهنيّة المذكور في مبحث الوجود الذهني في علم المعقول، و هو أحد الأقوال في المعنى الحرفي في علم الاصول، و ملخّصه: أنّه بإمكان و قدرة العقل البشري أن يدمج معاني كثيرة مفصّلة متعدّدة في وجود معنى وحداني بقالب ذهني واحد، كما هو الحال في معنى «الإنسان»، فإنّ الذهن يلتفت إليه و يلحظه كمعنى وحداني، و بإمكانه تحليل ذلك المعنى و تفصيله إلى معاني متعدّدة «كجوهر نفساني، بدني، نامٍ، حسّاس، متحرّك بالإرادة، ناطق، ميّت»، فكلّ هذه المعاني المتعدّدة بإمكان الذهن أن يركّبها و يؤلّفها تكويناً في وجود واحد اندماجي، و هذا هو التركيب و الدمج في مقابل