استواء التصرّف في الأموال العامّة: على مجهول المالك مع القول بالملكيّة

كما أنّه لا يخفى أنّ هذه الحيلة في المقام إنّما تتمّ بناءً على مجهول المالك، و أمّا بناءً على ملكيّة الدولة فقد يخدش فيها؛ لأنّ المال ملك الخزينة الوطنيّة (/ بيت مال المسلمين)، فلا يصحّ وضع اليد عليه، و لا يجوز أكله من دون سبب معاملي مشروع، كما حكي ذلك عن عدّة من الأعاظم في العصر الأخير. لكنّنا قد ذكرنا في محلّه [1] أنّ الاستفادة من بيت المال المزبورة بمقدار لا ينطبق عليه الفساد و الإضرار بالصالح العام جائزة و مأذونة، كما هو مفاد الروايات المعلّلة ذلك بأنّ (له في بيت المال نصيباً)، فعلى ذلك تتمّ هذه الحيلة بناءً على الملكيّة أيضاً.

و قد يقال: إنّ البنك جهة ماليّة ذات شخصيّة مستقلّة فيملك المال بنفسه و باسمه لا بعنوان الوكالة عن غيره أو الولاية عليه كي يتوقّف نفوذ تصرّفه و تملّكه على إثبات الوكالة أو الولاية، و على هذا فلا يتوقّف تملّك البنك للمال على أي مقدّمة وراء عنوان نفسه؛ و ذلك لأنّ عنوانه قابل لأن يتملّك الأشياء بأسباب الملك المقرّرة، فعنوانه يخالف عنوان الحكومة و الدولة، فإنّ عنوانهما آليّان بعنوان الوكالة عن الامّة أو بعنوان الولاية عليهم. أي إمّا أن تكون وكيلًا من قِبلهم جميعاً أو أنّها والية عليهم نفوذ جميع تصرّفاتها بما فيها من المعاملات الماليّة و المعاوضات يتوقّف على أحد الأمرين المزبورين.

و فيه: أنّ جميع مؤسّسات الدولة و ممتلكاتها من قبيل البنوك و المصانع و المجمّعات التعاونية و الشركات و غيرها من أصناف العناوين و المؤسّسات الماليّة

[1] ملكيّة الدول الوضعيّة/ التنبيهات.