في البلدان الإسلاميّة فالإشكال السابق يرد عليه من أنّ أمواله مختلطة بمجهول المالك بخلاف ما إذا كانت في بلادهم.

و بالجملة أنّ الوجه التخلّصي المزبور من الربا الذي يتأتّى لأجل رفع الحرمة التكليفيّة أو الوضعيّة على القول بها فيما إذا كان الطرف البنك الأهلي أو المالك الشخصي، حيث يشترط البنك على نفسه الربا، أنّ ذلك الوجه لا يدفع الإشكال من جهة أخذ الزيادة الربويّة لوجهين: إمّا لأنّ رضاه مقيّد أو لأنّ التمليك بعنوان الربا في الدين عنوان صنفي من الهدية خارج عن عموم صحّتها، و قد يتأمّل في الوجه الأوّل من جهة أنّ تمليك الزيادة من قبيل شرط الفعل لا شرط النتيجة كي يبطل ببطلان المشروط فيه، و هو المعاملة الأصليّة أو ببطلان نفس الاشتراط؛ و ذلك لأنّ أداء شرط الفعل يتمّ بإنشاء مستقلّ، غاية الأمر للمشروط عليه خيار الفسخ بعد عدم لزوم الوفاء بالشرط، و لكن يمكن دفعه بأنّ الشرط فيما نحن فيه ليس شرط الفعل، بل هو شرط النتيجة؛ لأنّ في القرض الربوي تشترط الزيادة بنحو تمليك شرط النتيجة و ينشأ تملّك المقرض للزيادة، و تكون في ذمّة المقترض، فيكون في ذمّته أصل الدين و الزيادة، فتملّك الزيادة من قبيل شرط النتيجة التي يحصل أثرها بمجرّد اشتراط و بفساد الشرط يفسد تملّكها، و ما يعطيه لاحقاً إنّما هو كأداء للزيادة المملوكة في الذمّة.

فلا يصحّ تقاضي الزيادة لأنّها لا تعطي بقصد إنشاء مستقلّ نظير شرط الفعل، بل أداؤها مبني على الإنشاء السابق الفاسد.

مسألة 4: لا يجوز الاقتراض منه [1] بشرط الزيادة

لأنّه رباً، بلا فرق بين كون الاقراض مع الرهن أو بدونه. نعم، يجوز قبض المال منه بعنوان مجهول المالك لا القرض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، و لا يضرّه العلم بأنّ البنك يستوفي الزيادة منه قهراً، فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلّف.

[1] من البنك الحكومي.