على تقدير، فالتعهّد معلّق على عدم دفع المضمون عنه المال. و هذا هو ضمان التعهّد.

المقدّمة الثانية: التأمين عقد واقع بين المؤمّن و المستأمن،

بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة كذائيّة إذا وردت على المستأمن، في مقابل أن يدفع المستأمن مبلغاً أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان.

و في تخريج وجه شرعي للتأمين عدّة أقوال:

الأوّل: إنّ التأمين هو عقد جديد و ماهيّة حديثة و يتناولها (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)؛ إذ هي قضيّة حقيقة تشمل كلّ ما ينوجد من أفراد جديدة.

فإنّ «ال» في «العقود» ليست عهديّة، بل استغراقيّة أو جنسيّة، و ليس المراد منها العقود المعهودة في زمن التشريع، و إنّما المراد منها كلّ ما يتعاهد و يتعاقد عليه، فإذا استجدّ عقد جديد يجب الوفاء به. غاية الأمر يجب أن يخضع للشروط العامّة الشرعيّة، كعدم الغرر، و عدم صحّة معاملة الصبي و غيرهما.

الثاني: إنّ التأمين ليس عقداً جديداً و لا ماهيّة حديثة، و إنّما هو ضمان العهدة، فشركة التأمين مقابل التعهّد تتقاضى أجراً و عوضاً. فالمعاوضة تكون بين ضمان التعهّد و عوض معيّن، فهو يدفع شهريّاً مبلغاً معيّناً كعوض عن ضمان التعهّد.

الثالث: إنّ التأمين هبة معوّضة، فإنّ كلّ شخص يهب كلّ شهر مالًا إلى شركة التأمين بشرط أن تهب له شركة التأمين ثمن سيّارته إذا اتلفت، أو ثمن بيته إذا خربت، و هذه هبة معوّضة.

الرابع: إنّه إجارة؛ لأنّ بعض أقسام التأمين ليس مؤدّاها تسديد الدين، و إنّما هي خدمات تُسديها البيمة، مثلًا: لدى بعض مؤسّسات التأمين من مستشفيات أو مراكز تعمير السيارات، فهو يدفع الاجرة شهريّاً مقابل إصلاح الشركة سيّارته إذا خربت.

الخامس: إنّه جعالة، و هي شبيهة بالإجارة، عمل مالي مقابل جعل يتقاضاه.

المقدّمة الثالثة: لا إشكال في أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤمّن دينه أو يأتي بضامن لتسديد دينه؛