وحدته مع المالية التي في الاشياء الاخرى، و انما النقد ميزان و عيار لمالية تلك الأشياء، فالمالية وليدة الصفات طردا و عكسا لا وليدة النقد.

فالضمان للمالية في الحقيقة ضمان لتلك الصفات التي تمثلها الصفة المالية و الصفة المالية نفسها مضمونة، فان المال صفة وليدة للصفات الاخر و درجتها معلولة طردا و عكسا لدرجة الصفات الموجودة في العين و الصفة المالية لها وجود كبقية صفات العين- و إن كانت اعتبارية- مثل ان العين لها لون معين، فهي ليست مرتبطة بالنقد لما تقدم من حقيقة الصفة المالية انها وليدة الرغبة و الميل للشيء و هذه الرغبة من جهة الصدور صفة قائمة بنفوس العرف العام و من جهة التعلّق و الاضافة صفة قائمة بالعين و الشيء المرغوب فيه، و الرغبة عبارة عن الميل الحادث عند العقلاء و يسمى الصفة المالية، فهذا الميلان له تواجد حقيقي عند العقلاء و هو الصفة المالية نفسها.

الثاني: يفرق الفقهاء بين باب الضمان في الغصب و باب الضمان في غير الغصب

كالاتلاف لا عن عمد و أن باب الضمانات غير الغرامات الجنائية، حيث يؤخذ الغاصب بأشد الأحوال و اما في باب الضمان الغرامي غير الغصب لا يؤخذ المتلف باشق الأحوال و انما يؤخذ بقيمة يوم الاداء او يوم التلف حسب اختلاف القولان ثمة.

و الضمان في المعاوضات ليس مداره على الاداء أو التلف بل