اشكالات و تقريبات

ثم لا بدّ من بيان الاشكالات الواردة في المقام و الجواب عنها:

الأول: المفروض ان المثلي يحفظ بالقيمة

و لكن القيمة النقدية أيضا معرضة للتغير و الفارق المالي فهي بنفسها بعد ما كانت ملجأ صارت موجبة للاضطراب بعدم الثبات.

و فيه: ان الصفة المالية ليست هي عين ذوات الأشياء و انما هي صفة تعرض على السلع و لها تقدير و تواجد حقيقي سواء كان نقد في البين في الاجتماع البشري أم لم يكن. فالصفة المالية لها وجود و تقديرها أيضا له وجود، فلذا ذكرنا ان النقد ليس الا عيارا و ميزانا لتلك الصفة، لا انه عين تلك الصفة و لذا لو فرضنا ان كل النقود كانت معرضة للتغير و عدم الثبات، فلا يعني ذلك ان القيمة و التقدير المالي و وحداته ليست لها ثبات و لا أن ذلك يستلزم عدم تعين وحدة القدر في المالية في نفس الأمر. كما هو الحال لو لم يكن هناك وحدة قياسية للمساحة لا يعني ذلك ان المساحة ليست بموجودة او ليس لها تقدير في متن الواقع، بل هي في متن الواقع ليست شيئا مبهما، بل لها تعيّن و تقدير في متن الواقع، و المالية أيضا هكذا.

فالقيمة المالية التي تعرض على الاشياء، لها وجود واقعي و ليست رهينة بالنقود و لذلك عند اضطراب قيمية النقود تبقى الصفة المالية ذات ثبات و تقدير واقعي و هذا كاشف عن ان النقد ليس بميزان للصفة المالية بنحو مطلق حتى لو قلنا بان النقود عين المالية لكنه لا يستلزم