اللَّه تعالى وفيّاضيّته وقدرته تستلزم كونه الغاية، أي‌تستلزم المعاد إليه.

وببيان آخر، أنّ حاكميّته تعالى لها وجوه متعدّدة من سلطانه التكويني وقيوميّته، ومن كونه مشرّعاً، وعن كونه قاضياً تكويناً وتشريعاً، وسائساً كذلك، فثبوت هذه الصفات له تعالى بعينها تستلزم إطلاقها وعمومها ودوامها يستلزم الدين والهداية والحساب والمجازاة التكوينيّة بألوانها ودرجاتها بيده تعالى، وكما يكون مفيض الكمال ومبدأ الفيوضات منه تكون غاية تكامل المخلوقات بالاقتراب من كماله بتوسّط تلك الفيوضات، ومن ثمّ اشير في سورة التين إلى وجه التصديق وعدم التكذيب بيوم الدين إلى أنّه تعالى أحكم الحاكمين، وكذلك في سورة الفاتحة، حيث أنّه اضيف مالك إلى يوم الدين من إضافة الدليل إلى الدعوى، وهي مالك إلى القول والمعتقد وهو يوم الدين، فصفة مالك هي بنفسها برهان المعاد، فمن يستبين ويتبيّن لديه إطلاق مالكيّة اللَّه وحاكميّته وسيطرته وقدرته على كلّ المخلوقات والعباد، يستبين لديه أنّه رقيب عليهم، ولا يفلت من قدرته وسيطرته أحدٌ منهم بأيّ عمل من أعماله، ومآل ونتائج أعمالهم وأحوالهم وصفاتهم إليه تعالى، لأنّه لا يخرج عن سيطرته وقت من الأوقات ولا عالم من العوالم، ولا أجل من الآجال ولا قدر من الأقدار.

وقد اشير إلى هذا البرهان في سُور وآيات عديدة بألفاظ مختلفة، وانطلاقاً من صفات وأسماء متعدّدة منشعبة من وصف واسم القدرة للتدليل على المعاد ويوم الحساب، وصيغة هذا البرهان لمّيّة كما هو واضح، بخلاف جملة من صياغات البراهين الاخرى التي اعتمدها الفلاسفة ممّا مشار إليها في الآيات والسور بالأحاديث انطلاقاً من الأعمال أو سير النفوس بأطوار وتكاملها، فإنّها أشبه بالبراهين الإنّيّة.