وبعضها أكبر وبعضها أصغر، ولا يبرّر ترك العالي بالتشبّت بالمتوسّط، والداني في الحجّيّة. فإذا كان الحال في عموم عدم الاحتجاج بأفعال الامم السابقة ولو كانوا من الأنبياء العظام في مقابل ما هو أبلغ وأكبر حجّيّة، فكيف الحال في الاحتجاج بمن هو دونهم.

توسعة معنى التقليد في القرآن‌

على ضوء ما تقدّم من المعنى السياقي للآية وتطبيقها على الأنبياء العظام يظهر للتقليد مفهوم ومنظور يعمّ كلّ اتباع ولو لبعض الأنبياء السابقين في مقابل الدليل الذي هو أكبر حجّيّة، وأبلغ برهاناً، فإنّ سلوك التبعيّة بطبعه من البواعث التي تشدّ وتغالب تنبيه الإنسان إلى الفحص عمّا هو أحرى بالأخذ والانتهاج، فمجرّد كون النبيّ هو نبيّ من العظام السابقين على شريعة بعث بها هو غير موجب لصحّة اتّباعه على شريعته، وإن كان قد تلقّاها بوحي من اللَّه في مقابل الحجّة الأبلغ الراهنة، وهي وحي اللَّه لسيّد الأنبياء صلى الله عليه و آله بضميمة أنّ نسخ الشرائع هي من صلاحيّات الباري تعالى التي هي فوق صلاحيّات الأنبياء، فلا يساوى بين حجّيّة النبيّ السابق وولايته ومقامه، مع حجّة الباري تعالى وولايته ومقامه الربوبي، كما يشير إليه قوله تعالى: (أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ) [1].

وقوله تعالى: (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ) [2]) أي‌أنّ الباري تعالى هو المالك لكلّ شي‌ء، وهو الوليّ‌

[1] البقرة 2: 107.

[2] البقرة 2: 106.