فيما أوجب عليه، وتكون إشارةً إلى أنّ من سلف من آباء أهل الكتاب ممّن كان على ملّة اليهوديّة والنصرانيّة يحرم على أخلافهم ممّن كانوا في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله التبعيّة والتقليد لُاولئك الأسلاف بنحو التبعيّة والتقليد العمياوي، بل لا بدّ من التمحيص والتنقيب والفحص عن الأدلّة والبراهين واصول المعرفة الحقّة التي فيها أساس التوحيد.

عدم حجّيّة النهج السلفي‌

فهاتان الآيتان تناديان وترفعان شعار نبذ التقليد، ولزوم التحرّي والفحص والتنقيب عن الحقائق عبر الأدلّة والبراهين، وعدم الاكتفاء بطريقة نهج الأسلاف، وما كانوا عليه فإنّ ذلك لا يشكّل مستنداً علميّاً، ولا برهان، فلا يحتجّ بالامّة التي خلت بل بالدليل ولا يحتجّ ولا يسوغ عذراً بأنّه لا يجوز مخالفة الامم السابقة، فإنّ المدار على حكم اللَّه وسلطانه وأوامره ونواهيه، وما يتعبّد به الخلائق في كلّ زمن حتّى أنّ بعض المفسّرين، كالطوسي في التبيان وغيره، ذكروا بأنّ مقتضى السياق في معنى الآية الاولى أنّه لو سلم أنّ الأنبياء العظام السابقين كانوا على ما يذكره ويدّعيه اليهود والنصارى لما جاز لليهود في زمن رسول اللَّه رغم ذلك البقاء على اليهوديّة والنصرانيّة، بل اللازم عليهم هو اتّباع سلطان اللَّه تعالى وولايته، والوحي الذي ينزله في زمان النبيّ صلى الله عليه و آله، أي‌لما كان لهم أن يتركوا الفحص عن ما هو أبين وأكثر حجّيّة، والتعويل على ما هو دون ذلك في الدلالة والاحتجاج.

وعلى ذلك يكون معنى الآية ليس فقط نبذ التقليد، بل ضرورة التحرّي عن ما هو أبلغ حجّة وأشدّ إيقاناً وأكبر دلالة، وعدم الاكتفاء والركون إلى ما هو دون وإن كان في نفسه حجّة بعد وضوح أنّ للحجج مراتب بعضها أعلى من بعض،