مسيراً للوصول إلى كمال معيّن.

وسنرى أنّ هناك نوعاً من التقارب بين السعادة والعدالة، وهل أنّ السعادة هي العدالة أم أنّ لها تعاريف أُخرى؟ باعتبار أنّ العدالة هي التي تؤمِّن وصول كلّ ذي كمال إلى كماله، والكمال أمر ملائم للإنسان فيه الراحة وفيه السعادة، ووصول الإنسان إلى كمال يعتبر حقاً طبيعياً وفرّه اللَّه تعالى للإنسان، وهذا الأمر لا يحتاج إلى قانون، والمفروض أن يكون القانون هو فرع للعدالة البشرية، والعدالة هي وصول كلّ ذي قابلية إلى كماله المنشود، والعدالة مرتبطة بعناصر تكوينية، فالعدل لا يتوقف على وجود جمعيّة وطنية أو برلمان أو دستور أو غير ذلك، ومن ثمّ يكون الإجحاف والحرمان والاضطهاد أُمور ملموسة تكوينياً عند أفراد المجتمع، وُضِع الدستور أم لم يوضع، رسم الدستور الطريق الصحيح أو لم يرسم، إذن العدالة ليست أمراً اعتبارياً فرضياً، وإنّما العدالة أصل.

الأفعال الإلهية تنطلق من موازين دقيقة جدّاً

وفي الشبهة الثالثة قالوا: إنّ اللَّه يفعل ما يفعل، كيفما يشاء، ولا يحكم اللَّه عزّ وجل قانون معيّن، بل هو يخلق القوانين الكونية- فضلًا عن القوانين غير الكونية، وهي القوانين الاعتبارية والفرضية- هذا صحيح، ولكن هذا لا ينفي وجود موازين مخلوقة من اللَّه عزّ وجل؛ لأنّ نفس الذات الإلهية هي أعلى ما يمكن أن يكون من نظام في المعرفة بالنظام الربوبي، وإذا أردنا أن نجد نظاماً متكاملًا ضمن موازين لا متناهية في الدقّة فهو نفس الذات الإلهية، والذات الإلهية لها أسماء وصفات، وقد ورد في الدعاء «وأيقنت أنّك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشدّ المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبّرين في موضع الكبرياء والعظمة» [1]، ففي موضع معيّن أيّ الاسمين يحكم، هل هو اسم الرحمن أم اسم المنتقم؟ القابض أم الباسط المحيي أم المميت؟ وكلّ هذه الأُمور تمثّل نظاماً، وليس الأمر أمراً اعتباطيّاً.

[1] دعاء الافتتاح.