إلّا أنّ اعتبار روايته تلك كان على درجة متوسّطة.

و نظير ذلك قوله في أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح السيرافي: «كان ثقة في حديثه، متقناً لما يرويه، فقيهاً بصيراً بالحديث و الرواية» [1] حيث إنّه لم يكتف بتوثيقه، بل ذكر نوعيّة و درجة وثاقته.

و كذا ما ذكره النجاشي أيضاً في ترجمة جعفر بن محمّد بن جعفر من قوله: «كان وجهاً في الطالبيين، متقدّماً، و كان ثقة في أصحابنا، سمع و أكثر و عمّر و علا إسناده» [2].

و كذا عبارة الصدوق في كتاب الصوم من الفقيه في باب (ما يجب على من أفطر) قوله: «و بهذه الأخبار أفتى و لا أفتي بالخبر الذي أوجب عليّ القضاء، لأنّه رواية سماعة بن مهران و كان واقفياً» [3]، و ليس مراده عدم العمل بروايات سماعة من رأس؛ إذ هو يروي كثيراً في كتابه عنه معتمداً على روايته، بل مراده عدم العمل بروايته في مقام الترجيح للصحيح على الخبر الموثّق أو لاحتمال عدم العمل بما تفرّد به سماعة، كما عبّر بذلك في موضع آخر، لكنه على الاحتمال الثاني يكون مبناه في رواية سماعة الضعف و عدم الاعتبار إلّا أنّ درجة الضعف ليست بالغة، بل إذا اعتضدت بأدنى قرينة، فإنّه يوجب الوثوق بصدور الرواية.

و هذه الأقسام من درجات الحديث الضعيف ليس له عين و لا أثر عند المتأخّرين، مع إنّه قد نبّه عليه النجاشي و الشيخ في ترجمة كثير من الرواة ميزاً

[1] . رجال النجاشي 86/ مفردة 209.

[2] رجال النجاشي 122/ مفردة 314.

[3] الفقيه 2/ 75، كتاب الصيام، الباب 33، ذيل الحديث 21.