التقسيم الأوّل و هو ما كان بلحاظ الصفات العمليّة للراوي،

أي بلحاظ أمانته و صدق لهجته.

فمنها: ما درج عليه النجاشي مثلًا في رجاله من التعبير عن بعض من ترجم لهم بقوله: «ثقة ثقة» و بعضهم الآخر بقوله: «ثقة» و بعضهم بقوله: «كان لا بأس به».

فمثلًا ما ذكره النجاشي في أحمد بن الحسن بن علي: «يقال انّه كان فطحياً أو كان ثقة في الحديث» [1] فإنّ التعبير المزبور صريح بالتفرقة بين الوثاقة في العقيدة و مطلق الجهات الاخرى و بين الوثاقة في اللهجة فقط، أي هو ما اصطلح عليه المتأخّرون بالموثّق، و مثلًا تعبيره في أحمد بن محمّد بن سيّار حيث قال فيه: «و يُعرف بالسيّاري، ضعيف الحديث، فاسد المذهب، ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد اللَّه، مجفُوّ الرواية، كثير المراسيل» [2] فإنّ عبارته صريحة بعدم الاكتفاء بمجرّد وصفه بالضعف، بل هو في صدد بيان درجة الضعف و نوعيّته.

و كذا ما ذكره في أحمد بن هلال العبرتائي قال: «صالح الرواية، يُعرف منها و يُنكر، و قد روي فيه ذموم من سيّدنا أبي محمّد العسكري عليه السلام» [3]، فإنّه يشير في عبارته تلك إلى توثيق روايته في زمان استقامته، كما صرّح بذلك الشيخ في العدّة

[1] . رجال النجاشي 80/ مفردة 194.

[2] رجال النجاشي 80/ مفردة 192.

[3] رجال النجاشي 83/ مفردة 199- و الصحيح كما قررناه في محلّه إنّ الذموم هي من الناحية المقدّسة عجّل اللَّه فرجه لا ما اشتهر في كتب الرجال كما لا يخفى لمن لاحظ التوقيعين الشريفين الصادرين في حقّه و سنة صدورهما على يد النائب الأوّل و الثاني.