أكثر ممّا أوردنا و أصغيت إليه بسمع اليقين و نسيت تعسّفات المتعصّبين و تأويلات المتكلّفين لا أظنّك ترتاب في حقّية هذا الباب و لا تحتاج بعد ذلك إلى تكلّفات الأخباريّين في تصحيح الأخبار و اللَّه الموفّق للخير و الصواب، و لنا في تصحيح الأخبار طرق لا تتّسع تلك الرسالة لإيرادها و عسى أن تقرع سمعك في عوض تلك الرسالة بعضها.

و تابعه المحقّق القمي في القوانين [1]، بعد أن نقل عبارته بطولها لما فيها من النكات و الفوائد الجمّة.

و ذكر قريباً من هذا المضمون صاحب الوسائل في الخاتمة في الفائدة الرابعة «في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب، و شهد بصحّتها مؤلّفوها و غيرهم و قامت القرائن على ثبوتها و تواترت عن مؤلّفيها أو علمت صحّة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شك و لا ريب كوجودها بخطوط أكابر العلماء و تكرّر ذكرها في مصنّفاتهم و موافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة أو نقلها بخبر واحد محفوف بقرينة و غير ذلك- ثمّ عدّد أسماء الكتب ابتداءً من الكتب الأربعة إلى ستّ و تسعين كتاباً و غيرها من الكتب- قال: و أمّا ما نقلوا منه و لم يصرّحوا باسمه فكثير جدّاً مذكور في كتب الرجال يزيد على ستة آلاف و ستمائة كتاب على ما ضبطناه» [2].

ثمّ قال في الفائدة الخامسة: «في بيان بعض الطرق التي يروي بها الكتب المذكورة عن مؤلّفيها و إنّما ذكرنا ذلك تيمّناً و تبرّكاً باتصال السلسلة بأصحاب

[1] . القوانين: ج 2، باب التعادل و التراجيح.

[2] خاتمة الوسائل/ 153 و 165.