الثاني: إنّك ترى الكليني و الشيخ و غيرهما يروون خبراً واحداً في موضعين و يذكرون سنداً إلى صاحب الكتاب ثمّ يوردون هذا الخبر بعينه في موضع آخر بسند آخر إلى صاحب الكتاب أو يضمّ سنداً أو أسانيد غيره إليه، وتراهم لهم أسانيد صحاح في خبر يذكرونها في موضع، ثمّ يكتفون بذكر سند ضعيف في موضع آخر و لم يكن ذلك إلّا لعدم اعتنائهم بإيراد تلك الأسانيد لاشتهار هذه الكتب عندهم.

الثالث: إنّك ترى الصدوق رحمه الله مع كونه متأخّراً عن الكليني رحمه الله أخذ الأخبار في الفقيه عن الأصول المعتمدة و اكتفى بذكر الأسانيد في الفهرست و ذكر لكلّ كتاب أسانيد صحيحة و معتبرة، و لو كان ذكر الخبر مع سنده لاكتفى بسند واحد اختصاراً و لذا صار الفقيه متضمّناً للصحاح أكثر من سائر الكتب.

و العجب ممّن تأخّره كيف لم يقتف أثره لتكثير الفائدة و قلّة حجم الكتاب فظهر أنّهم كانوا يأخذون الأخبار من الكتب و كانت الكتب عندهم معروفة مشهورة متواترة.

الرابع: إنّك ترى الشيخ رحمه الله إذا اضطرّ في الجمع بين الأخبار إلى القدح في سند، لا يقدح في من هو قبل صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة، بل يقدح إمّا في صاحب الكتاب أو في من بعده من الرواة، كعلي بن حديد و أضرابه، مع أنّه في الرجال ضعّف جماعة ممّن يقعون في أوائل الأسانيد.

الخامس: إنّك ترى جماعة من القدماء و المتوسّطين يصفون خبراً بالصحّة مع اشتماله على جماعة لم يوثّقوا، فغفل المتأخّرون عن ذلك و اعترضوا عليهم كأحمد بن محمّد بن الوليد و أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار و الحسين بن الحسن بن أبان و أضرابهم، و ليس ذلك إلّا لما ذكرنا.