ثالثاً: إنّه من البيّن وجود التعارض الروائي في أكثر الأبواب الفقهية، و علاج ذلك بالترجيح فيها بصفات الراوي لا يمكن إلّا بعد معرفة علم الرجال كما لا يخفى، بل إنّ الترجيح في جهة الصدور أو المضمون يعتمد كثيراً ما على علم الرجال أيضاً، و لا يكفي فيه الفقه المقارن و الرجوع إلى الكتب الفقهية من أبناء العامّة، حيث إنّ تحديد الجوّ العلمي و الرأي السائد للوسط العلمي للمخالفين حين صدور الرواية لا يتحدّد بالدقّة إلّا بعد التعرّف على حياة الرواة العلمية، و كذا التعرّف على مذاهب الفرق الشيعية الاخرى كالفطحيّة و الواقفيّة و الناووسيّة، أو معرفة مدى تأثّر الراوي أو انتمائه لهم، كلّ ذلك لا يتمّ إلّا بعد مراجعة علم الرجال، كما إنّ تحديد درجات أجوبتهم عليهم السلام بلحاظ إختلاف مستويات الرواة تقبّلًا أو اهتماماً أو تضلّعاً، بل قد قال عدّة من المحقّقين إنّ معرفة نوع درجة المخاطب مؤثّرة في دلالة و ظهور الجواب. و من ذلك يتبيّن أنّ لعلم الرجال فائدة غير هيّنة في باب الدلالة وجهة الصدور، و إن لم يُنبِّه على ذلك مَن تعرّض لبيان ضرورة علم الرجال، و لا سيما في باب روايات المعارف الاعتقاديّة.

رابعاً: إنّه قد تقدّم في معرفة الخبر المتواتر و المستفيض انّه لا يكفي فيه مجرّد الإلمام و الإحاطة بالمصادر الروائية، بل لا بدّ أن ينضمّ إليه الاطّلاع على أحوال الرجال، ليتمّ التحديد الدقيق لدرجات الضعف و الوثاقة في الطرق و مفردات الأسانيد و لتمييز الطرق بعضها عن البعض الآخر.

و بكلمة موجزة إنّ علم الرجال حافظ و صائن للتراث الروائي و السنّة عن الضياع و التلاعب و الحذف، و هذه الفائدة من أعظم فوائد علم الرجال و إن لم يصرّح بها في التعاريف المذكورة لعلم الرجال.