أقول: في هذا الإيراد نظر، حيث أنّ مراد القائلين بكاسريّة الشهرة أو جابريّتها ليست حجّية الشهرة المستقلّة و لا حجّيتها كبروياً، بل مرادهم تحقيق الشهرة لصغرى الخبر الموثوق به أي صغرى لحجّية أخرى، هذا في الجبر. أو ممانعتها لتحقّق تلك الصغرى في صورة الكسر، و قد وقعت الغفلة عن ذلك عند كثير من متأخّري هذا العصر، و قد حرّرناها مفصّلًا في علم الأصول و انّها من باب تراكم الاحتمالات و تزايدها تكويناً أو تضاؤلها، نعم شهرة الطبقات المتأخّرة لا تاثير لها كبروياً و لا صغروياً في الجبر و الكسر، لأنّها في الغالب مبنيّة على نكات اجتهاديّة حدسيّة فلا بدّ أن ينظر إلى تلك النكتة نفسها.

ثانياً: منع تحقّق الشهرة في كلّ موارد الروايات، و هذا بيّن للمتصفّح لأبواب الفقه، حيث إنّ كثيراً من المسائل تكثّر الأقوال فيها من دون وجود شهرة لأحدها، أو لا شهرة عملية أو روائية فيها لقلّة النصوص، كما أنّ بعض المسائل غير معنونة عند جميع القدماء، بل عند بعضهم فقط بنحو لا يكوّن الشهرة عندهم، كما أنّ كثيراً من الفروع المنصوص عليها لم يعنونها القدماء، بل عنونها من تأخّر عنهم مع كون النصوص في تلك المسائل محدودة بطريق واحد أو طريقين، كما أنّ هناك نمط آخر من المسائل وقع الشجار فيها بين المحدّثين و المتقدّمين، و اختلافهم في تضعيف الطرق حيث انّ بعضهم يصحّح بعض الطرق دون الطرق الاخرى، و ترى جماعة منهم يعكس الأمر تماماً، كما أنّ هناك نمط رابع من المسائل و هي التي يمكن تخريج الحكم فيها على مقتضى فذلكات صناعية، بحيث لا يحرز استنادهم الى النصّ الخاصّ الوارد في تلك المسألة، و غير ذلك من أنماط و طبيعة الاستدلال في أبواب الفقه، مما يجدها المتتبّع ممّا لا يكمن تحصيل الشهرة بأقسامها فيها.