البيّنات و الحجج فليست البيّنات و البراهين مقامه بحسب التشهّي و الأهواء.

أمّا الطعن الثالث:

فالمورد الأوّل في عدم نقل المعاصرين له مثل علي بن إبراهيم و العيّاشي و محمّد بن عباس بن مروان شيئاً منه في تفاسيرهم فليس بغريب؟ و ذلك لأمور:

الأوّل: إنّ هذا التفسير كما قد اتّضح وصل إلى الصدوق عبر سلسلة رواة حوزة المحدّثين في نيشابور و أستراباد، و لم تكن منفتحة على حوزات الحديث الاخرى و لم يكن لها ارتباط وثيق. فهذا الصدوق قد أكثر في كتبه النقل عن مشايخ و رواة كتب من الحوزات الحديث النائية، لا توجد عند معاصريه أو من قارب عصره.

الثاني: إنّ نفس علي بن إبراهيم و العيّاشي لم ينقل أحدهما من الآخر؛ إذ ليس من شرط التعاصر نقل أحدهما من الآخر.

و أمّا المورد الثاني: فطعن الغضائري يتأمّل فيه بتدافع وصفهما، لأنّ ابن الغضائري لم يكن له طريق لمعرفة حال الأسترابادي المفسّر، فما حكم به تحدّس قائم على مذاقه بتصفّح بعض رواياته في التفسير، و يشير إلى ذلك وصفه للأحاديث بالمناكير، مع أنّك قد عرفت في النكات السابقة أنّ الغضائري الأب أبا عبيد اللَّه الحسين بن عبيد اللَّه، قد وقع في سند رواية التفسير، و كذا الشيخ الطوسي تلميذه و كذا الشيخ المفيد و كذا من مشايخ الأعلام الطائفة كما أنّ دعوى كون الابنين الراويين مجهولان، فهو بالإضافة إلى حوزة الحديث في بغداد لا بالإضافة إلى حوزة الحديث في نيشابور و جرجان و أستراباد. كما أنّ إسناد وضع التفسير إلى سهل الديباجي عن أبيه، الظاهر فيها أنّه سهو من الناسخ كما أشار إلى ذلك المحقّق التستري في الأخبار الدخيلة، و الصحيح في العبارة «إنّ التفسير موضوع كما عن سهل الديباجي عن أبيه أي إنّ نسبة التفسير للوضع ذكرها سهل الديباجي