ثمّ اثري البحث فيها- ببركة معارف الشريعة- إلى ما يربو على ثمانمائة مسألة [1].

فإنّ مقتضى ما أفاده رحمه الله استناد تضاعف أعداد أبواب المعرفة في الحكمة الإسلاميّة إلى ما يقدحُه الوحي من أصل تصوّر تلك الأبواب بعد أن كانت مسدودة بالجهل المركّب، فضلًا عن إرشادات الوحي وتنبيهاته إلى وجوه الأدلّة العقليّة التي من خلالها يتوصّل إلى إقامة الأقيسة العقليّة البحتة على النتيجة.

هذا وقد ذكر الملّاصدرا وغيره من الحكماء وأصحاب التراجم أنّ عدّة من الفلاسفة الأوائل كانوا من الأنبياء عليهم السلام، ومن هنا كان طابع المدرسة المشّائيّة ومن بعدها الإشراقيّة ثمّ مدرسة الحكمة المتعالية- وهو الدرجة القصوى ممّا وصلت إليه الفلسفة البشريّة- على المزاوجة بين منابع المعرفة، بين الوحي من جانب وبين ذائقة القلب في مشاهداته وإدراكات العقل في المعاني المفهومة من جانب آخر.

قال الملّاصدرا في فصلٍ عَقَدَه في طريق التوفيق بين الشريعة والحكمة في دوام فيض الباري وحدوث العالم:

«قد أشرنا مراراً إلى أنّ الحكمة غير مخالفة للشرائع الحقّة الإلهيّة، بل المقصود منهما شيء واحد هي معرفة الحق الأوّل وصفاته وأفعاله، وهذه تحصل تارة بطريق الوحي والرسالة فتُسمّى بالنبوّة، وتارة بطريق السلوك والكسب فتُسمّى بالحكمة والولاية.

وإنّما يقول بمخالفتهما في المقصود من لا معرفة (له) بتطبيق

[1] وقد يصل إلى تسعمائة مسألة.