سواه؛ ويقابله الشرك فيها بمعنى عبادة غير المستحقّ لها.

5- التوحيد في الطاعة، وهو من التوحيد في الأفعال أيضاً في الفاعل المختار بمعنى أن تكون أفعاله ناشئة من متابعة اللَّه والإنقياد إلى إرادته ومشيئته التشريعيّة أي أنّه لا طاعة لأحد سواه، وأنّ طاعة غيره إنّما تكون بإذنه وأمره لرجوعها إلى طاعته، وإلّا كانت شركاً.

والقرآن الكريم في آياته المكّية وإن لم يركّز الضوء على التوحيد ونفي الشرك في الطاعة وإنّما ركّز على التوحيد في الأقسام السابقة، إذ كان كفّار قريش مشركين لا ملحدين، ولم يكونوا منكرين لأصل معرفة اللَّه كما هو مفاد (وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ) [1] فكانوا مشركين في الذات وفي العبادة أيضاً ولذا تركّز البحث في الآيات المكّية على نفي ذلك الشرك وما يناسبه.

وهذا بخلاف الآيات المدنيّة، فإنّ التركيز فيها قد انصبّ على القسم الأخير والنهي عن عقيدة الشرك في الطاعة، فهي تدعو إلى طاعة اللَّه وطاعة من أمر اللَّه بطاعته واتّباعه والتسليم له من جهته، والنهي عن طاعة غير اللَّه تعالى بدون إذنه من جهة اخرى.

والآيات في ذلك كثيرة:

فمنها: قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً* خالِدِينَ فِيها أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً* يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَا* وَ قالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا) [2].

فاعتبرهم كفّاراً لأنّهم عصوا ولم يطيعوا اللَّه والرسول، وأطاعوا سادتهم

[1] لقمان 31: 25. الزمر 39: 38.

[2] الأحزاب 33: 64- 67.