ضوابط المخالفة في الكلمات

ثمّ أنّه ينبغي التعرّض لكلمات الأعلام في المقام.

الأوّل

ما ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ قدس سره من أنّ ضابطة المخالفة هو مخالفة الحكم المطلق والفعليّ، بخلاف مخالفة الحكم الطبعيّ الاقتضائيّ، ثمّ خاض قدس سره في ضابطة الحكم المطلق والحكم الطبعيّ.

فالوضعيّ في الغالب مطلق فعليّ، بخلاف التكليفيّ لا سيّما غير الإلزامي، ثمّ ألحق بالتكليفيّات الأحكام الوضعيّة التي بعنوان الملك والحقّ.

وقد يخدش في هذه الضابطة أنّ مخالفة الوضعيّات في الملتزم به وذات المشروط ماهيّة، ومخالفة التكليفيّات في الإلتزام والتعهّد، يرجع ويؤول إلى طبيعة وسنخ الحكم الوضعيّ والتكليفيّ، ففي ماهيّة المشروط بما هي هي كما في الأحكام الوضعيّة بما أنّها ماهيّة مقرّرة بغضّ النظر عن فعل المكلّف والذي انيط الحكم التكليفيّ به كما هو الحال في الإلتزام والتعهّد.

ثمّ إنّ الشيخ قدس سره نبّه على أنّ بعض الرخص والمباحات اقتضائية لا تتغيّر، وقد ذكر بعض المحقّقين أنّ ضابطة الحلّ والرخصة الاقتضائيّة هو الجواز والحلّ المترتّبة على الحكم الوضعيّ، دون الحلّ والإباحة المجرّدة.