التنفيذيّ، وسيترتّب من هذا التحرير لحقيقة البحث رفع الإبهام في كثير من جهات دلالة الروايات المتقدِّمة.

كما أنّ البحث في القاعدة يظهر منطقة السعة للحاكم في تخيّر الأوفق من السياسات والتدبيرات للوصول إلى الأغراض الشرعيّة مادام ذلك في حدود الموافق للُاصول الأوّليّة ولم يخالفها.

السابع: قد ذكر بعض الأعلام أنّ مفاد البحث في القاعدة هو للتنبيه على أنّ الشرط وبقيّة العناوين المستثنى منها المخالفة، ليست على حذو العناوين الثانويّة الأُخرى كالضرر والحرج، وعناوين الرفع الأُخرى ممّا يتقدّم على الأحكام (العناوين الأوّليّة) مطلقاً، لجهة أهمّيتها في التزاحم الملاكيّ، كما هو الضابطة في العناوين الثانويّة ولكون عناوين الرفع رافعة للتنجيز والعزيمة دون أصل الحكم، بينما الشرط والصلح ونحوهما موجب لتبدّل الحكم، كما أنّ عناوين الرفع ناشئة من مصلحة التسهيل الملزمة وترخيصها، أمّا عناوين العهد والإلتزام فناشئة من مصلحة الوفاء بالعهد المقترح المبتدأ، أو ولاية بعض الموالي، وقد أشار إلى وجود الفرق إجمالًا الشيخ الأنصاري قدس سره في المقام.

الثامن: قد أشار صاحب «الكفاية» في موضع من مباحث الألفاظ إلى أنّ العناوين الثانوية حاكمة صورة، أي بحسب عالم الدلالة، ومزاحمة لبّاً، وقد يظهر ذلك من الشيخ كما في تنافي الضررين وغيرهما، وهو ممشى مشهور الفقهاء.

نعم، مشهور هذا العصر البناء على أنّها حاكمة صورةً ومخصّصة لبّاً، ولا يخفى خطورة وأهمّية الفرق بين المسلكين في موارد عديدة، والمسلك الأوّل هو المتعيّن كما حرّر في محلّه.

وعلى ذلك فيكون تقدّم العنوان الثانويّ على الأوّليّ هو لأهمّيّته ملاكاً،