الأحكام العقليّة» يعني أنّ العقل لو علم بملاكاتها ومصالحها لحكم بها، فهي ألطاف مكمِّلة للإنسان نفسه ولو أدركها العقل لقضى بها، كما هو مبنى العدليّة، وعلى هذا يتزلزل أساس الالتزام الديني ووجوب الإطاعة للأحكام الشرعيّة، لأنّ اعتبارية الأحكام العقليّة يجعلها تدور مدار الاعتبار، والاعتبار أمر تحت سلطة المعتبِر وهو العقلاء، فإذا اختلف إعتبارهم بحسب تغيّر الزمان والمكان اختلفت الشريعة، وهو ما يعبّرون عنه ب (تغيّر الشريعة).

وهذا الإشكال- كما سيأتي- يمكن تفنيده بعدّة طرق لا تتوقّف على كون الحسن والقبح عقليين، مثل منهج العناية الفلسفيّة وغيره، وإن كان الحقّ أنّهما عقليّان، وبالتالي يبطل الإشكال بطريق آخر أيضاً.

نظرة في كلمات ابن سينا

عرّف مشهور المتأخّرين [1] العقل العمليّ بأنّه «ما يدرك القضايا ذات الارتباط بالعمل» أي التي ينبغي فعلها أو تركها، وليست خاصّة بالأفعال الجارحية، بل تعمّ أيضاً الأفعال الجانحية.

ولكن هذا التعريف ناقص؛ فإنّ للعقل العمليّ عملًا آخر هو الإذعان مع أنه ليس قضيّة ينبغي فعلها أو تركها. وقد تقدّم أنّ المتأخّرين تابعوا واعتمدوا على ابن سينا.

ولكن الحق أنّ إبن سينا نفسه قد اضطربت كلماته في هذا الموضوع، فنراه يعرّف المشهورات بأنّها القضايا التي تطابق عليها بناء العقلاء ولا واقع لها وراء اعتبارهم، وحيث أنّها لا واقع لها فلا يمكن إقامة البرهان عليها ولا تصلح أن

[1] أي من الفلاسفة بما فيهم ابن سينا.