حقيقة آراء الفلاسفة المتقدّمين، والظاهر أنّه عدل عن رأيهم وكتب رأيه في هذه المسألة من دون تنبيه على آراء الفلاسفة، مع أنّه في سائر المسائل كان ينبّه على آرائهم ويصرّح بعدوله- إذا عدل عن آرائهم-، لانّه كتب هذا الرأي في ضمن كتبه التي كانت ترجمة لآرائهم لا في مؤلفات آرائه ونظريّاته، فلو كان ما ذكره في كتاب حكمة المشرقيين، لكان رأياً له، ولكنّه جعله في ضمن أقوالهم ومبانيهم ممّا أوجب اللبس على من تأخّر عنه وأوهم أنّ رأي الفلاسفة ذلك.

وأمّا ابن سينا نفسه، فلماذا تبنّى هذا الرأي المخالف للفلاسفة؟!

الظاهر أنّه تأثّر بمغالطة أبي الحسن الأشعريّ ومن تبعه، ممّا جعلها مغالطة ناضجة، لأنّ إبن سينا تأخّر عن الأشعريّ بحوالي قرنين، وكان إبن سينا على اطّلاع تامّ بآراء المتكلّمين، ويعتني بمباحثهم حتّى التي لم تذكر في الفلسفة.

فطرحه لنظريّة الأشعريّ كاملة مع تمام أدلّتها وشواهدها، يقرّب تأثّره بها.

وكيف كان، فإنّ تلبيس آراء الفلاسفة هنا وتضييعها كان بسببه!!

أهمّية مسألة الحسن والقبح

حيث أنّ الكثير من أدلّة الإماميّة قد ابتنت على هذه المسألة، فقد حظيت بدرجة عالية من الأهمّية، وهذه المسألة وإن بحثت وحقّقت قديماً ولكنّها تثار اليوم بلغة جديدة وبلورة حديثة، مفادها: أنّها اعتبارات عقلائيّة لا واقع لها وراء تطابق العقلاء، لأنّ الموادّ المأخوذة في أحكام العقل العمليّ مستفادة من المشهورات- باصطلاح المناطقة- وبالتالي يكون الاستدلال بها جدليّاً لا برهانيّاً، كما يتولّد على أساس ذلك إشكال آخر على استمراريّة الشريعة وخلودها- كما يردّده اليوم بعض العلمانيين المبطّنين- بتقريب:

أنّ التشريعات أساسها عقليّ بمقتضى قاعدة «الأحكام الشرعيّة ألطاف في