بل هو إذعان، والإذعان فعل من أفعال العقل العمليّ لا النظريّ، فإنّه يختلف في حقيقته عن الفحص والإدراك، لأنّ الفحص هو استعداد العقل النظريّ وتحرّكه وبحثه لأجل الإستعداد للتلقّي والإستلهام من العوالم العلويّة، والإدراك هو وصول العقل النظريّ لتلك المعلومات، بينما الإيمان هو الإذعان بتلك المدركات.

وبناء على ذلك يمكن صدور الأمر الشرعيّ بالإيمان وبالتوحيد ونحوهما ولا يستلزم الدور، لأنّ الإذعان غير الإدراك [1]، فإذا توقّف الاعتقاد والإيمان على الشريعة، وتوقّفت الشريعة على وصولها وإدراكها من العقل النظريّ لم يحصل الدور، لأنّ نفس الشريعة لا تتوقّف على الإذعان، بخلاف ما إذا كان الاعتقاد هو الإدراك فإنّه يلزم الدور، لأنّ الإدراك متوقّف على الشريعة، والشريعة متوقّفة على إيجاب الشريعة للزوم الاعتقاد بالتوحيد مثلًا، وبهذا يلزم كون وجوب الاعتقاد متوقّفاً على نفسه.

ولهذا لو كان وجوب الفحص ووجوب الإدراك شرعيّاً، للزم الدور.

وعلى ضوء ما تقدّم من تعريف العقل العمليّ والنظريّ والفوارق بينهما، يقع الكلام في مدركات العقل العمليّ.

[1] أقول: ينبغي تصوير المطلب ببيان آخر حاصله: أنّ الامتثال يتوقّف على وجود الوجوبالشرعيّ، ولا يصدر الوجوب من الحكيم إلّامع صلاحيّته للبعث والتحريك، فإذا كان الإدراك غير الاعتقاد، صحّ الأمر بالاعتقاد، لأنّ امتثاله يتوقّف على إدراك الأمر به لا على نفس الاعتقاد.

أمّا إذا كان الإدراك نفس الاعتقاد والإذعان، لم يصحّ الأمر به، لتوقّف صدور الوجوب من الحكيم على صلاحيّته للبعث، ولا يصلح الأمر للبعث من دون إدراكه، ومع إدراكه يكون الأمر به تحصيلًا للحاصل. (المقرّر)