مناقشة النظريّة

هذه النظريّة بتمام صياغاتها اشتملت على مغالطة أبعدتها عن موازين قراءة النصّ واصوله وضوابطه.

علينا بادئ ذي بدء التنبيه إلى أنّ العلوم الإسلاميّة طوال أربعة عشر قرناً ركّزت على قراءة النصّ وتحقيق القواعد والمناهج الصحيحة لفهمه وتطبيقه، وازدهرت بحوثها بتعميق ذلك إلى حدٍّ لم تصل إليه سائر الملل والأقوام الاخرى، بل إنّها اقتبست الكثير من التحقيقات التي توصّل المسلمون إليها في علوم الأدب المختلفة، كعلم البلاغة، والمعاني، والبيان، والبديع، وفقه اللغة، والنحو، والصرف، وعلوم النقد الأدبيّ، وغيرها من علوم الأدب، بالإضافة إلى علم اصول الفقه [1] الزاخر بالتحقيقات المعمّقة التي قلّ نظيرها، وكذا مباحث الألفاظ في علم المنطق وعلوم النقد الأدبيّ. وفي خصوص النصّ القرآني، التفاسير التي لا تحصى، وفي خصوص الحديث، كتب شرح الحديث التي لا تعدّ هي الاخرى.

فعلوم اللغة بالمعنى الوسيع، وعلم قراءة النصّ، ينتهجان قواعد للوصول إلى المدلول وإلى فهم المعنى الذي رمى إليه المتكلّم.

هذا من جانب، ومن جانب آخر، لم يتخطّ الشارع أسلوب المحاورة بما يتضمّن من قواعد متّبعة- عقلانياً- فإن كان ثمّة اختلاف في فهم كلام الشارع، فهو لأجل خطأ الباحث في تطبيق تلك القواعد، لا لخطأ نفس القواعد، ولا لتغيّر الحقيقة بتغيّر الزمان والمكان! فظاهرة الاختلاف أدلّ على لزوم الركون إلى قواعد

[1] وهو ما يصطلح عليه الآن (اصول فقه القانون)، أي ضوابط فهم النصّ القانوني، بل ينفعفي فهم أيّ كلام آخر.