كليهما من الملاكات ذات الأهمية عند المولى على فرض وجودها، و لا وجه لترجيح الأوّل على الثاني ما لم نحرز كونه أهمّ منه عند المولى إلى درجة تقتضي تقديم ضمان حفظه على ضمان حفظ الثاني عند التزاحم بينهما في مقام الحفظ».

نقد الاعتراض‌

الظاهر انّ الاعتراض غير وارد على مسلك حق الطاعة على فرض صحته، و شموله لحالتي الظن بالتكليف و احتماله، و يظهر ذلك من خلال بيان أمرين:

الأوّل: الفرق بين الحكم و التكليف‌

لا شكّ انّ الحكم مشترك بين الأحكام الخمسة، فالترخيص الاقتضائي رهن إنشاء إباحة ناشئة عن ملاك الترخيص الموجود في الشي‌ء المباح، المقتضي الحكم بالتساوي بين الفعل و الترك، و شأن هذا الإنشاء كشأن سائر الأحكام الأربعة: الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة، فالجميع رهن الإنشاء و نتاجه كما هو واضح.

و أمّا التكليف فهو و إن كان من أقسام الحكم لكن يتميّز عن مطلق الحكم بالسمات التالية:

أ. انّ التكليف يشتمل على طلب و بعث أو نهي و زجر، سواء أ كان إلزامياً أم لم يكن.

ب. انّ امتثال التكليف يتّصف بالمشقة و العناء غالباً.

ج. انّ التكليف يتصوّر فيه الإطاعة و العصيان كما في الوجوب و الحرمة، أو الموافقة و المخالفة كما في الاستحباب و الكراهة، و بالتالي يكون المكلّف بالنسبة إليه‌