تحليل الاعتراض على قاعدة مسلك حق الطاعة

خاتمة المطاف‌

قد تعرّفت على مغزى قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» و انّها قاعدة محكمة، رصينة تعدّ من أحكام العقل العملي في الحكمة العملية، كما تعرّفت على مفاد قاعدة «حق الطاعة» و انّها كسابقتها، رصينة محكمة لكنّها محدّدة بما إذا قام الدليل على وجود التكليف و لا يكفي الظن بالتكليف و لا احتماله.

و قد اعترض على مسلك «حق الطاعة» بأُمور أهمّها وجود التزاحم بين الإلزام المستفاد من قاعدة حقّ الطاعة عند الشكّ في الوجوب، و ملاك الإباحة الاقتضائية الّتي تقتضي الترخيص و الحرية في العمل، و إليك بيان الاعتراض كما في بعض الرسائل:

«إنّنا في موارد الشكّ في التكليف كما نحتمل أن يكون الحكم الواقعي حكماً تكليفياً مشتملًا على ملاك اقتضائي للإلزام، كذلك نحتمل أن يكون حكماً ترخيصياً مشتملًا على ملاك اقتضائي للإباحة، فلو كان الاحتمال الأوّل مقتضياً لحكم العقل بالبناء على الإلزام، لضمان الحفاظ على الملاك الإلزامي المحتمل على فرض وجوده، لكان الاحتمال الثاني أيضاً مقتضياً لحكم العقل بالبناء على الترخيص لضمان الحفاظ على الملاك الترخيصي المحتمل على فرض وجوده، لأنّ‌