صدقه.

و قد عرفت أنّ العبد مسئول أمام المولى فيما أمر و نهى، إذ عندئذ يصدق أنّه مطيع لمولاه، غير متمرد و لا خارج زي الرقية، و ليس مسئولًا عمّا ظن و احتمل كما مرّ.

3. قبح العقاب بلا بيان عقلائي لا عقلي‌

و ربّما يتصوّر انّ قبح العقاب بلا بيان، أمر عقلائي أمضاه الشارع، و ليس له من حكم العقل رصيد.

يلاحظ عليه: أنّه لو صحّ ما ذكر- و أغمضنا عمّا قلناه من قضاء العقل الفطري به بشهادة كونه عالمياً- لانقلبت البراءة العقلية عندئذ إلى البراءة الشرعية و هو خلف، لأنّ بناء العقلاء لا يحتجّ به إلّا إذا أمضاه الشارع، و بعد الإمضاء يصير أصلًا شرعياً، لا عقلياً مع أنّ القائل يرى البراءة العقلية، غير البراءة الشرعية.

حقّ الطاعة للمولى‌

لا شكّ انّ للمولى، حقّ الطاعة على عبده و لكنّه يتحدّد- بقضاء العقل الفطري- بما إذا تمّت الحجّة عليه من جانب المولى ببيان ما وظيفته بأحد الوجهين، و بالتالي يتحدد بصورة القطع بالوظيفة الواقعية أو الظاهرية، و لا يشمل صور الظن بالحكم أو الشكّ فيه.

و ليس تحديد العقل موضوعَ الطاعة في المقام بمعنى حكومته على المولى سبحانه و تحديد مولويته بصورة العلم بالحكم بل هو كاشف عن واقعية ثابتة،