الخطأ، و مثل هذه الرواية لا تفيد إلّا الظن. [1]

2. و يتوقف على عدم الاشتراك، فإنّه بتقدير الاشتراك يجوز أن يكون مراد اللّه تعالى من هذا الكلام غير هذا المعنى الذي اعتقدناه، لكن نفي الاشتراك ظني. [2]

3. و يتوقف على المجاز، فإنّ حمل اللفظ على حقيقته إنّما يتعيّن لو لم يكن محمولًا على مجاز، لكن عدم المجاز مظنون. [3]

4. و يتوقف على عدم الحذف و الإضمار، لأنّ تجويزه يفضي إلى انقلاب النفي إثباتاً، و الإثبات نفياً، لكن عدم الحذف و الإضمار مظنون. [4]

5. و يتوقف على عدم التقديم و التأخير، لأنّ بسببهما يتغيّر المعنى، لكن عدمهما مظنون. [5]

6. و يتوقّف على عدم التخصيص، و عدمه مظنون. [6]

7. و يتوقّف على عدم الناسخ، و عدمه مظنون. [7]

8. و يتوقف على عدم النقل، فإنّ بتقدير أن يقال الشرع أو العرف نقله من معناه اللغوي إلى معنى آخر، كان المراد هو المنقول إليه لا ذلك الأصل. [8]

9. و يتوقّف على عدم المعارض النقلي، لأنّ الدلائل اللفظيّة قد يقع فيها

[1]. الأربعين: 424.

[2]. الأربعين: 425.

[3]. المطالب العالية: 9/ 114.

[4]. المطالب العالية: 9/ 114.

[5]. المطالب العالية: 9/ 116.

[6]. الأربعين: 425.

[7]. الأربعين: 425.

[8]. المحصول: 1/ 571.