إنّ الرازي ممّن شرح هذا الموضوع و أثبت- حسب ظنّه- بأنّ الدلائل اللفظية ظنيّة، لأنّ التمسك بالدلائل اللفظية موقوف على عشرة أُمور ظنيّة، و الموقوف على الظنّي ظنّي.
و هذه الأُمور العشرة موجزها عبارة عن:
عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ، و إعرابها، و تصريفها، و عدم الاشتراك، و المجاز، و النقل، و التخصيص بالأشخاص و الأزمنة، عدم الإضمار، و التأخير، و التقديم، و النسخ، و عدم المعارض العقلي، الذي لو كان لرجح عليه. [1]
ثمّ إنّه شرح الأُمور العشرة في غير واحد من كتبه، و يتلخّص بالنحو التالي:
1. أنّ التمسّك بالدلائل اللفظية يتوقّف على نقل مفردات اللغة، و نقل النحو و التصريف، لكن رواية هذه الأشياء منقولة بالآحاد، لأنّها تنتهي إلى أشخاص قليلين، غير معصومين، و لا يمنع إقدامهم على الكذب، أو وقوعهم في