فنقول: إنّ هنا مسألتين:

الأُولى: إذا استقل العقل بالتحسين و التقبيح، و مدح المحسن و ذم المسي‌ء، فهل يستقل بأنّ الأمر كذلك عند الشارع، فهو أيضاً باعث إلى الإحسان، و زاجر عن الظلم، و يمدح المحسن و يذم المسي‌ء، و يثيب الأوّل، و يعاقب الثاني أو لا؟ و على ذلك فالبحث في كلا الطرفين (العقل و الشرع) مركز، على إدراك العقل حسن الفعل و قبحه. لا على إدراكه مصلحة في الفعل أو مفسدة فيه، شخصية كانت أو نوعية.

الثانية: إذا استقل العقل بوجود المصلحة في الفعل أو المفسدة فيه، و لزوم حيازة الأُولى، و الاجتناب عن الثانية، فهل يكشف ذلك عن كونه واجباً أو حراماً عند الشرع أو لا، بحيث يكون العلم بالمصالح و المفاسد، من مصادر التشريع الإسلامي، أو لا؟

أقول: هذه مسألة مسألة ثانية لا صلة لها بالأُولى لما عرفت من أنّ موضوع البحث في الأوّل هو حسن الأفعال و قبحها، مع قطع النظر عن كونها حاملة لمصلحة أو مفسدة، و هذا بخلاف الثانية فالموضوع فيه كون الفعل ذا مصلحة و مفسدة، و ربما لا يكون اشتماله على المصلحة أو المفسدة بديهياً، و لا يثبت إلّا بإقامة البرهان أو بالاستقراء أو بالبحث و النقاش و على كلّ تقدير فإنّها خارجة عن محط البحث، و أشبه ببحوث أهل السنّة، و مبانيهم، فأنّ العقل عندنا أقصر من أن يحيط بمصالح الأُمور و مفاسدها و مزاحماتها و موانعها حتى يصبح من مصادر التشريع بهذا المعنى.

و ممّن صرّح بذلك، الشيخ المحقّق الاصفهاني في تعليقته على الكفاية و تلميذه المظفر و إليك نقل كلامهما.

قال المحقّق الاصفهاني: «أمّا استتباع حكم العقل النظري للحكم الشرعي المولوي فمجمل القول فيه انّ مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هي ملاكات‌