المسألة الثانية: ثبوت الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع‌

قد عرفت فيما سبق أنّ هنا مسائل ثلاث، و قد مضى البحث عن الأُولى و هي بمنزلة الصغرى للمسألة الثانية، أعني: وجود الملازمة بين حكمي العقل و الشرع، بمعنى انّه إذا ثبت حكم العقل بحسن شي‌ء أو قبحه هل يلزم عقلًا أن يحكم الشرع على طبقه أو لا؟ فالمعتزلة على الملازمة، فهو عندهم طريق إلى العلم بالحكم الشرعي. دون غيرهم و أمّا أصحابنا فالأخباريون على إنكار الملازمة، و الأُصوليون على ثبوتها، إلّا صاحب الفصول فقد أنكرها. و قبل الخوض في المقصود، لا بدّ من التنبيه على أمر مهم له دور في القضاء الصحيح في المسألة و هو:

إنّ محل النزاع غير مُنقَّح في كلمات القوم، و يظهر من الردود على نفي الملازمة بين حكمي العقل و النقل انّه حصل الخلط فيما عقد له هذا البحث.