أدلّة المنكرين للتحسين و التقبيح العقليين:

استدلت الأشاعرة على نفي التحسين و التقبيح العقليين بوجوه نأتي بها:

الدليل الأوّل: اللّه مالك كل شي‌ء يفعل في ملكه ما يشاء:

توضيحه: أنّه المالك، القاهر، الذي ليس بمملوك، و لا فوقه مبيح، و لا آمر، و لا زاجر، و لا حاظر، و لا من رسم له الرسوم، و حدّ له الحدود. فإذا كان هذا هكذا، لم يقبح منه شي‌ء، إذ كان الشي‌ء إنّما يقبح منّا، لأنّا تجاوزنا ما حدَّ و رسم لنا، و أتينا ما لم نملك إتيانه. فلما لم يكن البارى مملوكاً و لا تحت أمر، لم يقبح منه شي‌ء. فإن قال: فإنّما يقبح الكذب لأنّه قبّحه. قيل له: أجل و لو حسّنه لكان حسناً، و لو أمر به لم يكن عليه اعتراض.

فإن قالوا: فجوزوا عليه أن يكذب، كما جوزتم أن يأمر بالكذب.

قيل لهم: ليس كلّ ما جاز أن يأمر به، جاز أن يوصف به. ( [1])

يلاحظ عليه: أمّا أوّلًا: فانّنا نسأل الشيخ الأشعري عن أنّه سبحانه إذا أولِمَ طفله في الآخرة و عذّبه بألوان التعذيب مع كون الطفل بريئاً لم يصدر منه ذنب، و رأى الأشعرى ذلك بأُم عينه في الآخرة، هل يرى ذلك عين العدل، و نفس الحسن؟! أو أنّه يجد ذلك الفعل، من وجدانه، أمراً منكراً؟

و مثله ما لو فعل بالأشعري نفس ما فعل بطفله مع كونه مؤمناً، فهل يرضى بذلك في أعماق روحه، و يراه نفس العدل غير متجاوز عنه، بحجة أنّ اللّه سبحانه مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء؟ أو أنّه يقضي بخلاف ذلك؟

و أمّا ثانياً: فلا شكّ أنّه سبحانه مالك الملك و الملكوت يقدر على كل أمر

[1] الأشعري: اللمع: ص 117.