لا يعرف لحجيته، حداً، و يكون مقبولًا معترفاً به عند خالق العباد، و العباد.

و الحاصل: أنّ هذه النظرية التي ابتدعها الشيخ الرئيس و تبعه المحقّق الطوسي، في شرحه على الإشارات و قطب الرازي في محاكماته يهدم أساس الحسن و القبح العقليين، و يدمّر كل ما بنى عليه من الأُصول و القواعد في الكلام و أُصول الفقه.

ثمّ إنّ الشيخ الرئيس قد أكّد على ما ذكره في الإشارات، في بعض كتبه، و صار ذلك أُسوة للمتأخّرين عنه فترى أنّ المحقّق الطوسي في شرح الإشارات، و قطب الدين الرازي، في محاكماته، و المحقّق الاصفهاني في تعليقته على الكفاية و تلميذه المظفر اقتفوا أثره و تلقوه كلاماً قيّماً لا يقبل الخدشة، و لنذكر كلامهم حتى يقف القارئ على أنّ الخطأ تسرَّب من كلام الشيخ إلى كتبهم و لحسن ظنّهم به تلقوه حقيقة واضحة.

و لنذكر كلامه في النجاة:

قال: أمّا الذائعات فهي مقدمات و آراء مشهورة محمودة أوجب التصديق بها إمّا شهادة الكل مثل «إنّ العدل جميل» و إمّا شهادة الأكثر و إمّا شهادة العلماء أو شهادة أكثرهم أو الأفاضل منهم فيما لا يخالف فيه الجمهور. و ليست الذائعات من جهة ما هي هي، ممّا يقع التصديق بها من الفطرة، فإنّ ما كان من الذائعات ليس بأوّليّ عقلي فانّها غير فطرية، و لكنّها متقررة عند الأنفس، لأنّ العادة تستمر عليها منذ الصبا، و بما دعا إليها محبة التسالم و الإصلاح المضطر إليهما الإنسان، أو شي‌ء من الأخلاق الإنسانية مثل الحياء و الاستئناس أو سنن قديمة بقيت و لم تنسخ، أو الاستقراء الكثير.

و إذا أردت أن تعرف الفرق بين الذائع و الفطري فاعرض قولك: «العدل جميل» و «الكذب قبيح» على الفطرة التي عرّفنا حالها قبل هذا الفصل، و تكلّف الشك فيهما، تجد الشك متأتياً فيهما و غير متأت في «أنّ الكل أعظم من الجزء و هو