و السرور أو دفع الألم و الغم و اللّه سبحانه قادر على تحصيل هذه الأُمور من غير واسطة هذه التكاليف.

يلاحظ عليه: أنّ عموم قدرته و إن كان لا ينكر لكن تعلّقت مشيئته الحكمة على التفريق بين الفيض العام فهو يصل إلى كلّ ما يدبّ و إن كان كافراً و جاحداً، و الفيض الخاص الذي لا يفيض إلّا على الخلّص من عباده (وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ‌) (محمّد/ 17) فحكمته تصدّه عن سيادة الفيوض في إيصال النعم، فيعم العارف و الجاحد، و لو عمّ بعض نعمه كل إنسان مؤمن و كافر، لمصلحة هو أعرف بها، لكن قسماً من نعمه رهن استحقاق المورد و لياقته، و كلّما ازدادت معرفة العبد بمولاه، ازداد استحقاقاً و الفيوض تنزل حسب صلاحيات الأفراد، و مقدار القابليات و الاستعدادات.

و لعمر القارئ أنّ الرازي أعرف بضعف ما ذكره و وهن ما نسجه إلّا أنّ الدفاع عن المنهج الذي تربى عليه، دفعه إلى نحت هذه الحجج الواهية.

ثمّ إنّ الرازي فتح باباً آخر (الفصل التاسع من فصول كتابه) ذكر فيه خمس عشرة حجة على ردّ تحسين العقل و تقبيحه في أفعاله و أحكامه سبحانه و الدلائل كلّها من سنخ ما تلوناه عليك، فهو قد اتخذ عويصات المعارف و مشاكلها ذريعة على إنكار التحسين و التقبيح، مع أنّ عدم عرفان المصلحة في موارد، لا يكون دليلًا على إنكارهما.

مثلًا ذكر في الحجة الأُولى أنّ تكليف من علم أنّه يكفر قبيح عقلًا. و أتى في إثبات مرامه بأمثلة كثيرة مع أنّه سبحانه كلّفه فدلّ على أنّ ما يدركه العقل من المحاسن و القبائح يختص بالإنسان و لا يعمّه سبحانه ( [1]).

يلاحظ عليه: أنّ الواجب على الرازي و من هو على شاكلته، أمام هذه العويصات، هو السكوت و التفويض إلى اللّه، لا جعلها ذريعة إلى إنكار أبده‌

[1] المطالب العالية: 3/ 305.