الثالث: کون المال بید العامل:

قال العلّامة فی التحریر: یشترط أن یکون رأس المال بید العامل، و لو اشترط المالک أن یکون بیده لم یصح، و قال فی القواعد: یشترط أن یکون مسلّما فی ید العامل، فلو شرط المالک أن تکون یده علیه لم یصح، أمّا لو شرط أن یکون مشارکا فی الید أو یراجعه فی التصرّف أو یراجع مشرفه، فالأقرب الجواز[2].