نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 93

عن أصحاب الرأی أنّه یصح، إلی أن قال: إنّ ربّ المال یستحقّ الربح بحکم الأصل، و الأجنبی لا یستحقّ شیئا، لأنّه إنّما یستحق الربح بمال أو عمل، و لیس هذا واحدا منهما، فما شرط لا یستحقه فیرجع إلی ربّ المال کما لو ترک ذکره[1].
و المستفاد من هذه الکلمات:
إنّ الثابت من القراض ما کان تمام الربح فیه مشترکا بین المالک و العامل، و اشتراک شخص ثالث فی الربح یحتاج إلی دلیل، و إلیه یرجع ما نقلناه عن الخرقی.
یلاحظ علیه: أنّ مقتضی إطلاق العقد کون تمام الربح بینهما و هذا الأثر لا ینفک عنه ما دام العقد مطلقا، فإذا قیّد، یؤخذ بالتقیید ما لم یکن القید مخالفا لمقتضی العقد، أو مخالفا للکتاب و السنّة، و انحصار الربح فیهما لیس من مقومات المضاربة عرفا و لأجله لا یعدّ شرکة الدولة بمقدار الضریبة مخالفا للمقتضی، و الشاهد علی ذلک أنّ العرف لا یراه مناقضا لمفهوم المضاربة، و هذا بخلاف ما إذا باع بلا ثمن و آجر بلا أجرة، حیث یری اشتراط عدم الثمن و الأجرة مخالفا لمفهومهما.
و هناک وجه آخر للبطلان ذکره المحقق الخوئی- قدّس سرّه- من أنّه من قبیل تملیک المعدوم و لیس لدینا عموم أو إطلاق یشمل تملیک ما لا یملک[2].
یلاحظ علیه: بأنّه لو کان من قبیل تملیک المعدوم لعمّ الإشکال للعامل فکیف یملک النصف للعامل مع أنّه غیر موجود؟ و الحلّ أنّ التملیک صحیح لوجود المقتضی، و إن لم یکن الربح موجودا بالفعل، و إن شئت قلت: إنّه من قبیل التملیک المشروط و لیس أمرا غریبا و کم له من نظیر، و ذلک کما فی نذر النتیجة

[1]- المغنی: 5/ 146.
[2]- مبانی العروة الوثقی: 3/ 28.

نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 93

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست