نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 74

القراض، فوجب بطلانه[1].
2- و قال القاضی: إذا دفع إنسان إلی غیره ثوبا و قال له: بعه فإذا حصل ثمنه فقد قارضتک علیه، کان باطلا، لأنّ القراض لا یصحّ بمال مجهول و هذا قراض بمال مجهول لا تعرف قیمته وقت العقد[2].
3- و قال ابن حمزة: القراض الصحیح: ما اجتمع فیه شروط ثلاثة ...
و تعیین مقدار المال[3].
4- و قال ابن إدریس: و من شرط صحة ذلک أن یکون رأس المال دراهم أو دنانیر معلومة مسلّمة إلی العامل[4].
5- و قال المحقق: لا بدّ أن یکون معلوم المقدار، و لا تکفی المشاهدة، و قیل:
یصحّ مع الجهالة، و یکون القول قول العامل مع التنازع فی قدره[5].
6- و قال العلّامة: الثالث أن یکون معلوما فلا یصح علی المجهول قدره، و فی المشاهد إشکال فإن جوّزناه فالقول قول العامل مع یمینه فی قدره[6].
و مع ذلک فلیست المسألة إجماعیا، بل خالف الشیخ الطوسی فی المبسوط، فصرّح فی آخر کلامه بصحة القراض بالمال المجهول، و استجوده فی المختلف[7].
قال ابن سعید: فإن دفع إلیه جزافا صح، و القول قول العامل فی قدره مع

[1]- الخلاف: 3، کتاب المضاربة، المسألة 17.
[2]- المهذب: 1/ 460.
[3]- الوسیلة: 264.
[4]- السرائر: 2/ 407.
[5]- الجواهر: 26/ 358، (قسم المتن).
[6]- مفتاح الکرامة: 7/ 445، (قسم المتن).
[7]- المختلف: 6/ 253.

نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 74

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست