نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 138

القسم الثالث: أن یجعل العامل الثانی عاملا للمالک فی عرض نفسه من دون فسخ للمضاربة الأولی، و من دون أن تکون المضاربة الثانیة من شئون المضاربة الأولی، بل تتوارد المضاربتان علی مال واحد، فذهب صاحب الجواهر إلی صحته قائلا بأنّ سبق عقد القراض معه، لا ینافی ذلک بل لا یقتضی فساده لعدم ما یدلّ علی اعتبار خلوّ المال عن وقوع عقد قراض علیه، فی صحة الثانی، و إن کان هو لا یستحق شیئا من الربح لعدم العمل منه، أمّا لو فرض عمل کل منهما صحّ و أخذ کل منهما ربح ما عمل به من المال علی حسب ما شرط له[1]و نفاها السید الطباطبائی و قال: «و احتمال بقائها مع ذلک لعدم المنافاة کما تری».
و مع ذلک کلّه، فالظاهر إمکان جعل مضاربین علی مال واحد لأنّه أشبه بجعل الوکالة لشخصین فی بیع مال واحد، أو جعل الجعالة لهما فی رد مال خاص فأیّهما سبق یکون الربح بینه و بین المالک، و ربّما یتّجر أحدهما ببعض المال، فیصح للثانی الاتّجار بالباقی أو یطرأ علیه العذر، فیقوم الثانی بالاتّجار.
القسم الرابع: أن یجعله شریکا معه فی العمل و الحصة و لا یتم ذلک إلّا بفسخ المضاربة الأولی و عقد مضاربة أخری مشترکة، بین المالک و العاملین و تکون الحصة المجعولة فی المضاربة للعامل، مشترکة بین العاملین.
القسم الخامس: أن یجعله عاملا لنفسه، و بما أنّ المضاربة اتّفاق بین المالک و العامل، فلا یصح عقدها بین العاملین، و بعبارة أخری: المضارب هو صاحب المال، و فی المقام هو العامل مع العامل الثانی، فیبطل إلّا أن یرجع إلی القسم الرابع، بمعنی کونهما عاملین مشترکین فی مقابل المالک.

[1]- الجواهر: 26/ 392.

نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 138

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست