المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 692

فیجب أوّلا تسلیم المبیع لیستحق الثمن[1].
یلاحظ علیه: أنّه یمکن قلب الدلیل علیه بأن یقال: إنّ المشتری إنّما یستحقّ المبیع فی مقابل الثمن فیجب أوّلا تسلیم الثمن لیستحق المبیع، و لأجل وضوح الاشکال علی الدلیل فسّره الشیخ بانصراف العقد إلی ذلک- و قال-: و لذا یتعجّبون مطالبة الثمن قبل دفع المبیع.
و لکنّه غیر تام لاختلاف العادات باختلاف الظروف و البیئات، و ربّما یتعجّبون من مطالبة المبیع قبل دفع ثمنه.
ب: یجب علی کل واحد منهما التسلیم سواء سلّم الآخر أو لا، و هو خیرة المحقّق الأردبیلی، و استجوده المحدّث البحرانی، قائلا: بأنّ ثبوت الانتقال بالعقد یقتضی وجوب الدفع علی کل واحد منهما عند طلب الآخر و عدم جواز الحبس حتی یقبض حقّه، و جواز الأخذ لکلّ حقّه، من غیر اذن الآخر إن أمکن له علی أیّ وجه کان، لأنّ ذلک مقتض الملک و منع أحدهما الآخر و ظلمه لا یستلزم جواز ظلم الآخر و منعه حقه[2].
و أورد علیه الشیخ: بأنّ عقد البیع مبنی علی التقابض، و کون المعاملة یدا بید، فقد التزم کل منهما بتسلیم العین مقارنا لتسلیم صاحبه، و التزم علی صاحبه أن لا یسلّمها مع الامتناع فقد ثبت بإطلاق العقد لکل منهما حقّ الامتناع مع امتناع صاحبه.
أقول: کان المحقّق الأردبیلی خلط باب البیع بباب الهبة المعوّضة، فإنّ الفرق بینهما واضح، فإنّ التملیک فی البیع، یقابل تملّک الثمن و بما أنّ صرف التملیک أو

[1]- الطوسی: الخلاف 3/ 151 کتاب البیوع المسألة 239 و لاحظ المختلف 117، الفصل السادس عشر من کتاب التجارة.
[2]- البحرانی: الحدائق الناضرة: 19/ 152.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 692

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست