القول فی وجوب القبض

لا شکّ أنّه إذا تمّ العقد، یصیر کلّ من المبیع و الثمن ملکا للآخر، فالعقد سبب تام لمالکیة کلّ لما فی ید الآخر إلّا ما شرط الشارع فیه القبض کالصرف و السلم، فإنّ القبض فیهما جزء متمّم لحصول الملکیة، و لو لا القبض لما حصلت الغایة، و أمّا غیرهما فالانشاء القولی سبب تام للنقل و الانتقال القانونیین، فعلی ذلک فلو طلب المشتری المثمن، یحرم علی الآخر امساکه لأنّه إمساک لمال الغیر بغیر إذنه، و یجب علیه التسلیم، و هذا ممّا لا اشکال فیه. إنّما الکلام فی تعیین من تجب علیه المبادرة فللمسألة صورتان:
1- إذا کان کل من المتبایعین باذلا و لکن اختلفا فی المبادرة بأن قال کل منهما: لا أدفع حتی أقبض.
2- إذا کان أحدهما باذلا و الآخر غیر باذل.
أمّا الأولی ففی من تجب علیه المبادرة أقوال:
ألف: ما ذکره الشیخ فی الخلاف من أنّه یجب علی البائع تسلیم المبیع أوّلا سواء کان الثمن عینا أو فی الذمّة، لأنّ الثمن إنّما یستحقّه البائع فی مقابل المبیع،