و أمّا الأقوال:

1- الجواز مطلقا

و وصفه فی الجواهر بقوله: «بلا خلاف أجده فیه» کما اعترف به فی الریاض و المحکی عن مجمع البرهان، بل فی الأخیر کان دلیله الاجماع[1].

2- الجواز بشرط المساواة فی الثمن إذا باعه من البائع دون غیره،

نسب إلی عبارة الشیخ فی النهایة[2]و لعلّ عبارتها ناظرة إلی الإقالة لا البیع، و المساواة شرط فی الأولی دون الثانی.

3- عدم جواز البیع إلّا إذا حلّ الأجل

و هو خیرة سلار فی المراسم[3].

4- الجواز فی غیر الطعام مطلقا

و أمّا فیه، فیجوز مع المساواة، قال فی الخلاف: إذا باع طعاما قفیزا بعشرة دراهم مؤجّلة، فلمّا حلّ الأجلّ أخذ بها طعاما جاز ذلک إذا أخذ مثله فإن زاد علیه لم یجز[4].