المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 673

الفقهاء قائلین بأنّ المعاملة تکون عندئذ جدّیة لأنّ الجبّة مع الشرط تساوی عشرة آلاف درهم فلا یؤخذ علیها بعدم الجد.
لکن الاشکال فی موضع آخر و هو أنّ تشریع هذه الطرق من الشارع المحرّم للربا یناقض هدفه و یورد الناس فی مفسدة الربا فلا فرق بین أن یزید فی الدین الحال و یؤخّره، و بین أن یزید علیه فی ضمن معاملة لا یقصد منها إلّا هذا النوع من الغرض الفاسد.
و الذی یسیئ الظن بعدم صدور هذه الروایات من أئمّة أهل البیت أنّه قد جاء فی بعضها: أنّ الإمام الباقر- علیه السلام- توصّل به و أمر ابنه الصادق- علیه السلام- بها، روی مسعدة بن صدقة عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- قال: سئل عن رجل له مال علی رجل من قبل عینة عیّنها إیّاه، فلمّا حلّ علیه المال لم یکن عنده ما یعطیه فأراد أن یقلب علیه و یربح أ یبیعه لؤلؤا أو غیر ذلک ما یسوی مائة درهم بألف درهم و یؤخّر؟ قال: لا بأس بذلک، قد فعل ذلک أبی- رضی اللّه عنه- و أمرنی أن أفعل ذلک فی شی‌ء کان علیه.
و هذه الروایات بما أنّها مخالفة للکتاب و السنّة، و استحلال للحرام بصورة خادعة لا یعمل بها و یسقط الاستدلال بها علی المورد. و أقصی ما یمکن هو ردّ علمها إلی صاحبها لو لم نقل إنّها مدسوسة مکذوبة علی لسان أئمّة أهل البیت.

المسألة الثامنة: فی بیع المبتاع بالثمن المؤجّل من البائع:

إذا ابتاع عینا شخصیة بثمن مؤجّل هل یجوز بیعه من بائعه أو غیره أو لا؟
و إلیک صور المسألة:
یکون البیع تارة قبل حلول الأجل و أخری بعده، و علی الصورتین فتارة یبیع

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 673

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست