المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 667

2- إذا امتنع عن القبض فهل له إکراهه علی القبول؟ الظاهر لا، لأنّ الإکراه من شئون الحکومة و الولایة، نعم لو ألزمه علی القبض و حصل و کان الدین کلّیا سقط الدین، لأنّ الموضوع للبراءة هو القبض الأعم من الاختیاری.
فإن قلت: إذا کان القبض عن إکراه لا یترتّب علیه الأثر لحدیث الرفع.

تبریزی، جعفر سبحانی، المختار فی أحکام الخیار، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1414 ه ق المختار فی أحکام الخیار؛ ص: 667
قلت: إنّما ذلک إذ لم یکن الإکراه عن حقّ، و إلّا فلا یشمله حدیث الرفع لأنّه حدیث امتنان، یختص بمورده.
3- و إذا امتنع عن القبض و لم یلزمه المدیون، فعلیه أن یرفع الشکوی إلی الحاکم و یجب علیه ولایة دفع الضرر عنه، و هو یختلف حسب اختلاف الظروف فربّما تقتضی المصلحة أن یلزمه بالقبض، و أخری أن یتصدّی بنفسه للقبض، و ثالثة یأمره بالایداع فی صندوق الأمانات العامّة المعیّنة من جانب الحکومة.
نعم ذهب الشیخ و غیره إلی تعیّن إلزامه بالقبض قبل تصدّیه بنفسه مستدلّا بأنّ امتناعه أسقط اعتبار رضاه فی القبض الذی یتوقّف ملکه علیه، لا أصل القبض الممکن تحقّقه منه کرها، و جعل السید الطباطبائی الترتیب مفاد قاعدة «لا ضرر» و قال: إنّ الدلیل علی کلّ من الأحکام الثلاثة مذکورة علی الترتیب: 1- وجوب الاجبار. 2- قبض الحاکم. 3- العزل. (الذی سیوافیک بیانه) هو قاعدة الضرر و أنّ مفادها یختلف حسب المقامات و فی صورة إمکان الاجبار یتعیّن کون الساقط هو اشتراط القبض بالرضا، لا أصل القبض لأنّ الموجب للضرر هو شرطیة الرضا، لا أصل القبض، و فی صوره عدم إمکان ذلک، یتعیّن کون الساقط اعتبار مباشرته للقبض و لازمه کفایة قبض ولیّه و هو الحاکم، و فی صورة عدم إمکان ذلک أیضا یتعیّن کون الساقط أصل اعتبار القبض فیکتفی بمجرّد العزل، و السر فیما ذکرنا هو أنّ الضرر نظیر الضرورات التی تتقدّر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 667

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست