المسألة السادسة: فیما إذا کان الثمن حالّا أو صار حالّا:

إذا کان الثمن أو الدین حالّا أو حلّ فهو موضوع لعدة أحکام:
1- إذا دفعه المدیون وجب علی الدائن القبول.
و یمکن الاستدلال علیه: بقاعدة «الناس مسلّطون علی أنفسهم» فهی و إن لم تکن منصوصة بلفظها لکنّها قاعدة عقلائیة غیر مردوعة، أو هی مستفادة من فحوی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «الناس مسلّطون علی أموالهم» «فهم أولی علی أنفسهم» بمعنی أنّه لا حقّ للدائن علی ذمة المدیون فی حفظ ماله فی ذمته بعد حلول أجله و بعد کون المؤدّی موافقا لحقّه من حیث القدر و الوصف و الجنس، و کون الزمان و المکان مناسبین عند العقلاء، لاداء الدین، نعم لو أدّاه و هو مشغول بالفریضة، أو فی مفازة أو غیر ذلک، ممّا یستنکره العقلاء فلا.
هذا کلّه إذا قلنا بشرطیة القبض و أمّا إذا قلنا بکفایة التخلیة بینه و بین دینه فیکفی الطرح عنده، سواء قبضه أو لا، بل یکفی دسّه بین أمواله، و لعلّ العرف و العقلاء لا یساعد الأخیر إلّا إذا کان هناک امتناع، مع اجتماع الشرائط المذکورة للقبض، و علی ذلک فلو امتنع بلا عذر مسموع، تکفی التخلیة أو الدس بین أمواله و یستشهد علی ذلک، لئلّا یحکم علیه بعدم الأداء فی مقام إقامة الدعوی.
و لو قلنا بکفایته، لا یبقی مجال للبحث عن صور امتناع القبض، نعم لو قلنا بلزوم القبض و عدم کفایة الطرح من الدین یأتی البحث عن الصور الآتیة.