المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 663

فالنتیجة هو التفصیل بین کونه حقّا مختصّا بالمشتری، فیجب القبول دون ما إذا کان حقّا مشترکا أو حقّا مختصّا بالبائع، فعندئذ یکون البائع مخیّرا بین القبول و الرد.
ثمّ إنّ سیّدنا الأستاذ اختار ثانی الوجهین ببیان سیوافیک فی البحث التالی:
الثانی: إذا أسقط المشتری التأجیل فهل یصیر الدین حالا، و یترتّب علیه جواز المطالبة للبائع، أو لا؟ ذهب العلّامة و المحقّق الثانی و الشیخ الأعظم و السید الأستاذ إلی الثانی و إلیک تحلیل أدلّتهم:
1- قال العلّامة: لو کان علیه دین مؤجّل فأسقط المدیون الأجل، لم یسقط و لیس للمستحق مطالبته فی الحال لأنّ الأجل صفة تابعة، و الصفة التابعة لا تفرد بالاسقاط و لهذا لو أسقط مستحقّ الحنطة و الدنانیر، الصحّة و الجودة، لم یسقط، و للشافعی وجهان.
و أوضحه السید الأستاذ بأنّ الأجل صفة للثمن فوقع البیع بعشرة مؤجّلة نظیر توصیف الفرس بالعربیة کما لو باع فرسا عربیا مثلا بکذا، فیکون تابعا ثبوتا و سقوطا غیر قابل للانحلال إلی أمرین[1]:
یلاحظ علی الاستدلال بأنّ الملاک لجواز الاسقاط- بعد کونه قابلا للاسقاط فی حدّ نفسه بأن لم یکن حکما شرعیا- هو عدم تطرّق الخلل إلی أرکان العقد، بأن یعد العقد قبله و بعده عقدین متباینین کالاختلاف فی المبیع و الثمن. و أمّا غیر ذلک فالکلّ قابل للاسقاط سواء کان تابعا أو متبوعا. و بعبارة أخری کلّما کان متضمّنا للکلفة الزائدة، فهو قابل للرفع بحدیث الرفع، فی باب البراءة، و قابل للاسقاط فی المقام، فللمشتری إسقاط وصف الجودة و الصحّة، و العربیة و الرضا

[1]- المتاجر قسم الخیارات 5/ 345.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 663

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست