المسألة الخامسة: فی حکم الثمن المؤجّل:

إنّ فائدة تأجیل الثمن هو عدم وجوب دفعه قبل حلول أجله، فلیس للبائع طلبه، و لا علی المشتری دفعه إنّما الکلام فی موردین:
الأوّل: إذا تبرّع بدفعه فهل یجب علی البائع قبوله أو لا؟ وجهان:
1- یجب قبوله لأنّ الأجل حقّ مختصّ بالمشتری و أنّ المؤجّل کالواجب الموسّع یجوز فیه التأخیر و لا یجب.
یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره هو الغالب و لیس أمرا کلّیا و إلّا فربّما یکون الاشتراط من الطرفین أو من جانب البائع فقط لیحتفظ بماله فی ذمّته إلی أجل معیّن، فعندئذ لا یجب علیه القبول و منه یظهر ما فی الوجه الثانی فی کلامه من تشبیهه بالواجب الموسّع، فإنّه یتمّ علی الفرض الأوّل، لا مطلقا.
2- لا یجب و یظهر وجهه ممّا ذکرناه و أمّا الاستدلال علیه بأنّ التعجیل کالتبرّع بالزیادة فلا یکلّف تقبّل المنّة غیر تام، بل ربّما ینقلب الأمر فیکون القبول منّة علی المشتری کالقبول منه فی أیّام الفتنة التی یخاف الناس علی أموالهم.