المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 649

1- ما ذکره صاحب الجواهر: أن یعجّل بدفعه من دون مطالبة فیغایر مفاده مفاد الاطلاق.
و أورد علیه الشیخ بوجهین:
ألف: أنّه خلاف المتفاهم من ذلک الشرط الذی هو محطّ نظر المشهور.
ب: أنّ مرجع عدم المطالبة فی زمان استحقاقها إلی الغاء هذا الحق فی هذا المقدار من الزمان و بعبارة أخری أنّ هذا الشرط لغو لأنّه إمّا أن یطالب أو لا، فعلی الأوّل: یجب التسلیم و لو لم یشترط لکفایة الاطلاق فی وجوب التسلیم عند المطالبة و إن لم یشترط، و علی الثانی: یکون مفاده إلغاء هذا الحق.
یلاحظ علی الأوّل: أنّه نفس المتفاهم العرفی فربّ تاجر شاغل یغافل عن المطالبة أو یری نفسه فوق ذلک فیشترط تعجیل التسلیم علی وجه الاطلاق.
و علی الثانی: منع کون مرجع الاشتراط إلی إلغاء الحق، بل مرجعه التأکید علی التسلیم مطلقا طالب أم لم یطالب.
2- ما اختاره الشهید فی دروسه من ترتّب ثبوت خیار الشرط علی اشتراطه عند التخلّف فی خصوص ما إذا عیّن زمان النقد و التعجیل.
3- ما قوّاه الشهید الثانی من ترتّب ثبوت خیار الشرط علی اشتراطه مطلقا عیّن زمان النقد أو لا.
و علی کلا القولین یثبت الخیار إذا کان هناک شرط.
و لعلّ التأسیس أظهر فی نظر العرف، فلو لم یقم بدفع الثمن علی الوجه المحدّد لا یعد محقّا فی طلب المبیع کما هو الحال فی اشتراء السهام من الشرکات.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 649

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست