المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 648

1- أنّ الصحیح: إنّ مقتضی اطلاق الثمن و عدم تقیّده بالأجل، یقتضی ذلک، فالتعبیر المذکور من قبیل الوصف بحال المتعلّق.
2- إنّ مقتضی العقد هو التبادل بین المالین من غیر فرق بین النقد و النسیئة، و أمّا لزوم الأداء عند المطالبة فیمکن أن یکون لأجل الوجوه التالیة:
ألف- إنّه مقتضی تسلّط الناس علی أموالهم و الامتناع عن التسلیم ینافی السلطنة.
ب- إنّ التبادل علی وجه الاطلاق موضوع لحکم الشرع و العقل بوجوب التسلیم.
ج- إنّ طبع المبادلة یقتضی النقد لأنّ الأصل فی البیع هو المعاطاة و هی قائمة بالتعاطی الفعلی و البیع بالعقد متفرّع علیه، و تأخیر أحد العوضین، علی خلاف الطبع لا یصح إلّا بالتصریح و هذا ما یعبّر عنه بالانصراف.
و أمّا روایة عمّار عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- فی رجل اشتری من رجل جاریة بثمن مسمی ثمّ افترقا، فقال: وجب البیع و الثمن إذا لم یکونا اشترطا فهو نقد[1]فقابلة للحمل علی أحد هذه الوجوه.

المسألة الثانیة: هل التصریح بالتعجیل تأکید أو تأسیس:

إذا صرّح بالتعجیل فهل یفید نفس ما یفیده الاطلاق فیکون مؤکّدا أو یفید شیئا جدیدا؟ قولان: مؤکّد لما یفیده الاطلاق، فمعناه التأکید علی التسلیم عند المطالبة کما کان هو مفاد الاطلاق أیضا. و مؤسّس، و هذا یحتمل وجوها ثلاثة:

[1]- الوسائل: ج 12، الباب 1 من أبواب أحکام العقود، الحدیث 2.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 648

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست