نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 603
ینقضی خیار البائع[1]. و مراده من الانتقال المتوقّف علی انقضاء الخیار لیس هو مطلق الملکیة بل الملکیة التی یجوز معها التصرّف فی المبیع فمثل هذه الملکیة عنده متوقّفة علی الانقضاء لا أصل الملکیة، و قد تقدّم فی الحکم الثانی من أحکام الخیار أنّ جماعة من الفقهاء منعوا من تصرّف غیر ذی الخیار فی المبیع کالمحقّق و الشهید الثانیین، مع کونهم قائلین بعدم توقّف الملکیة علی انقضاء الخیار. و یؤیّد ذلک بأنّه حکم بأنّ نماء المبیع فی مدّة الخیار للمشتری[2]. و أمّا ما نقل عن الشیخ فی الخلاف و المبسوط، فقابل للتوجیه و التأویل، و لیس بین أیدینا کتاب ابن الجنید حتی نتدبّر فی کلامه، و لعلّه لیس فی المسألة قائل بتوقّف الانتقال علی انقضاء الخیار، و إن حکاه المحقّق عن الشیخ، قال فی الجواهر: و کلامه فی النهایة لا یأبی حمله علی رأی المشهور کالمقنعة، بل عن الشهید احتماله أیضا فی کلامه فی الخلاف[3]. و بما أنّ المسألة من الأحکام التفریعیة، فالأولی الاشتغال بالتدبّر فی النصوص حتی تعلم صحّة أحد التفریعین.
[وجوه أحقیة القول الأول و هو المشهور]
الحق ما هو المشهور لو لم نقل انّه المجمع علیه کما عن التذکرة، و ذلک بوجوه:
1- سیرة العقلاء فی کل عصر و مصر
إلی أن ینتهی إلی عصر المعصومین، فقد استقرّت علی حصول الملک بالاشتراء مع الخیار من دون تلبث انقضائه، فیری المشتری نفسه مالکا للمثمن و البائع یتصرّف فی الثمن، فأثر الخیار هو تزلزل
[1]- الجامع للشرائع: ص 248. [2]- المصدر نفسه: ص 247. [3]- النجفی: جواهر الکلام: 23/ 78.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 603